هيركات على الودائع بـ30 مليار دولار؟! -- Sep 09 , 2025 46

فجأة قفزت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية إلى 22 سنتاً لكل سند، أي ما يوازي 22% من قيمتها الاسمية، مقارنة مع 18.75 سنتاً في حزيران الماضي. وبحسب معلومات مستقاة من مصادر سوقية، فإن مصرف «غولدمان ساكس» هو مصدر هذا الطلب وفق مبرّرات مرتبطة بأمرين: الرؤية الخارجية للمخاطر السياسية في لبنان في ضوء القرارات المتّخذة بشأن مسألة «حصر السلاح»، وارتقاب صدور ما يُسمّى مشروع قانون «الفجوة المالية» أو «إعادة التوازن المالي» أو «توزيع الخسائر» الذي يسعى إلى هيركات على الودائع بقيمة 30 مليار دولار.

قفزة اليوروبوندز
تحمل تطوّرات الأسبوع الماضي، الكثير. ففيما كان مجلس الوزراء يناقش موضوع خطّة الجيش لـ«حصر السلاح» والتي انتهت إلى توزيع الأرباح والخسائر بشكل منظّم ومدروس، كان حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يلتقي وفداً من جمعية المصارف لإطلاعه على تقدّم الخطوات المتعلقة بمشروع قانون «الفجوة المالية» أو مشروع «توزيع الخسائر».

في الأسواق الخارجية كانت مفاعيل هذا الأمر إيجابية، نسبياً، على أسعار سندات اليوروبوندز التي سجّلت قفزة كبيرة إلى 22 سنتاً لكل سند مقابل 1 دولار قيمة اسمية مقارنة مع 18.75 سنتاً في حزيران الماضي. والسبب المباشر لهذا الارتفاع، كما قالت مصادر سوقية، أن «غولدمان ساكس» اشتمّ رائحة «طبخة ما» في الأفق قد تؤدي إلى ارتفاع في السعر قد يصل إلى 27 سنتاً بحلول مطلع السنة المقبلة، ما يحقّق له أرباحاً من شراء السندات.

وبحسب تقرير صادر عن مصرف «جي بي مورغان» في الأسبوع الماضي، فإن تقديرات الخبراء لديه تفيد بأن نسبة التعافي في سندات اليوروبوندز يُتوقع أن تصل إلى 27 سنتاً وأن سعر التداول بحلول نهاية السنة الجارية سيرتفع إلى 23 سنتاً، وأنه في كل الأحوال لن تزيد نسبة التعافي عن 30 سنتاً. وكانت أسعار هذه السندات قد ارتفعت على مراحل في الأشهر الماضية، أبرزها حين قفزت الأسعار من 13 سنتاً في نهاية 2023 إلى 17.8 سنتاً، ثم عاودت الانخفاض وارتفعت لاحقاً مع انتظام العمل السياسي في لبنان بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة، وأخيراً بعد إقرار قانون معالجة أوضاع المصارف وبدء الحديث عن إنجاز قريب لقانون الفجوة المالية لتبلغ 19.5 سنتاً في تموز الماضي.

بالطبع كان مفاجئاً أن ترتفع الأسعار في ضوء النقاشات الجارية في مجلس الوزراء بشأن «حصر السلاح»، ولا سيما أن التوتر كان في مستوى مرتفع مع انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة بعد حضور قائد الجيش ليعرض خطّته لحصر السلاح، إلا أنه سرعان ما تكشّف وجود تسوية أدّت إلى خفض التوتّر تظهر أن الجميع خرج رابحاً من جلسة مجلس الوزراء، كما لو أنه تمّ تأجيل المشكلة الأساسية لوقت طويل، أو على الأقل هكذا تعاملت الأسواق الخارجية مع هذه التطورات.

ملامح من خطّة الحاكم
بالتزامن، كان حاكم مصرف لبنان يلتقي جمعية المصارف. أتى اللقاء في ضوء توقيع الجمعية عقداً مع شركة «انكورا» لتمثيلها تجاه مصرف لبنان والدولة اللبنانية في مفاوضات «إعادة الهيكلة» التي تركّز بشكل أساسي على مشروع قانون الفجوة المالية والتداعيات المترتّبة عليه. توقيع الجمعية مع الشركة جاء بناءً على طلب من الحاكم بضرورة تمثيل المصارف من جهة واحدة، علماً أن مصرف لبنان وقّع عقداً مع شركة «روتشيلد» لتمثيله تجاه الدولة والمصارف، والدولة لديها عقد منذ عام 2020 مع شركة «لازار» لتمثيلها في هذه المفاوضات. وفي هذا اللقاء، أبلغ سعيد المصارف، أنه يعمل على تجزئة التعامل مع انهيار وإفلاس القطاع المالي في لبنان بما في ذلك مصرف لبنان والمصارف.